غلق قناة نسمة: ردود أفعال المنظمات والأحزاب السياسية
استنكر حزب آفاق تونس في بيان اليوم الخميس 25 أفريل 2019 قرار إغلاق قناة نسمة بالقوة العامة وحجز المعدات، معبرا عن تضامنه مع القناة وكل العاملين فيها وخاصة صحفييها وتقنييها وعائلاتهم التي ستجد نفسها دون مورد رزق.
حزب البديل التونسي
من جهته أكد حزب البديل التونسي أنه يتابع بانشغال كبير التطورات المؤسفة الحاصلة أخيرا في قناة نسمة التلفزية والتي تم إغلاقها واحتجاز تجهيزاتها.
واعتبر أن اللجوء إلى غلق مؤسسة إعلامية وإجلاء إعلامييها وعمالها وموظفيها باستعمال القوة العامة هو دليل على الفشل الذريع في إدارة الحكومة للشأن السياسي ومؤشر على أن الوضع السائد اليوم على الساحة السياسية الوطنية يبعث على الحيرة وينذر بانزلاقات خطيرة لا تحمد عقباها في الوقت الذي تستعد فيه بلادنا لانجاز انتخابات هامة لا تفصلنا عنها سوى بضعة أشهر.
الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان
كما أدانت الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان قرار غلق القناة، وما اعتبرته تدخل الحكومة في قطاع الإعلام داعية الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التكاتف من أجل منع هيمنة الحكومة على الإعلام وتركيعه خدمة مصالح انتخابية لعدد من مكوناتها، حسب نص البيان.
الجبهة الشعبية
من جهتها، عبرت الجبهة الشعبية في بيان عن رفصها المبدئي لغلق أيّ مؤسسة إعلامية، مشددة في الآن ذاته على ضرورة تسوية الوضعيات القانونيّة والماليّة لكل المؤسسات الإعلامية حفاظا على تنوع المشهد الإعلامي وتعدديته وعلى وظائف الصحفيين وكل العاملين في القطاع.
كما أدانت سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها السلطة التنفيذية في تعاملها مع قرارات الهايكا وذلك من خلال الحجز على معدات بث قناة نسمة وعدم تطبيق ذلك في حق مؤسسات إعلامية أخرى، وهو ما يعكس مشروع الاستبداد السياسي الذي يمثله رئيس الحكومة والتحالف الرجعي الداعم لها، حسب نص البيان.
نداء تونس
عبّرت حركة نداء تونس عن تضامنها المطلق مع قناة نسمة، ومع كل مؤسسة إعلامية اخرى قد تتعرض حاليا أو في المستقبل للإغلاق، واعتبرت ان مثل هذه القرارات الصادرة عن "الهايكا" متسرّعة وغير مجدية في فرض سلطة القانون وتنظيم هذا القطاع الحساس في البناء الديمقراطي، والذي يقتضي من جهة مرونة في المعالجة، ومن جهة ثانية احترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تؤكد على احترام حرية الاعلام والصحافة باعتبار ذلك أحد الشروط الضرورية التي يجب توفرها في كل نظام ديمقراطي.
ودعت إلى النأي بالمؤسسات الحكومية عامة والهيئات المستقلة، عن أي توظيف تشتم منه روائح المصالح الحزبية أو الفئوية الضيقة، خصوصا في سنة انتخابية حسّاسة ومناخ عامٍّ مشوب بالضبابية، وذلك حماية للمسارين الانتخابي والديمقراطي.